بغداد/ روافدنيوز
فى مجلس النواب، اليوم الاثنين، صدور قرار برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف بعد صدور حكم قضائي ضدها يتعلق بجنح نشر، مشيرا الى ان رفع الحصانة ينطبق على النواب في حال ارتكبوا جرائم جنائية وليست جنح.
وجاء في الوثيقة الصادرة من مجلس النواب، “إشارة الى توجيه سيادتكم بمراجعة موضوع الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف جاسم وما تردد في وسائل الاعلام من ان القرار قد صدر عقب رفع الحصانة عن النائبة، نود بيان ما يأتي:
-لم يسبق ان صدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف جاسم، ولم يسبق للقضاء ان طلب رفع الحصانة عنها بشأن موضوع القرار الذي أصدرته محكمة جنح الرصافة بالعدد (٢٣١٩/ج/ ٢٠١٥) بتاريخ ۲۰۲۵/۳/۱۸ ، ومن المعلوم ان رفع الحصانة يستلزم تقديم مجلس القضاء الأعلى طلباً الى مجلس النواب يتضمن اتهام نائب ما بارتكاب جناية ويتم اتخاذ قرار من قبل مجلس النواب بشأن طلب رفع الحصانة استناداً الى احكام المادة (٦٣ / ثانياً (ب) من الدستور، وهو امر لم يحصل مع النائبة، حيث تعلقت الدعوى المقامة بحقها بـ (جنحة نشر) وليس (جناية) وهو امر لا يستلزم رفع الحصانة اصلاً.
-ان قرار الحكم الصادر من محكمة جنح الرصافة لا يمس بعضوية النائبة ولا يعد سبباً من أسباب التأثير على عضويتها لكونه لا يرقى الى مصاف الاحكام التي تؤثر على العضوية والتي تقتصر على حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية كما تنص المادة (۱۲/خامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۸ ، وهو امر لا يصدق على قرار الحكم الصادر بحق النائبة الذي قضى بتوجيه عقوبة (غرامة) عن ارتكاب جنحة نشر استناداً الى احكام المادة (١/٤٣٣) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ المعدل.
