بغداد/ روافدنيوز
يستعدّ مجلس النواب لفتح عدد من الملفات التي تمسّ حياة المواطن اليومية، وفي مقدمتها ملف الضمان الصحي، الذي يُعدّ من أبرز القضايا ذات الصلة المباشرة بالواقع الخدمي والمعيشي.
ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وحرصه على ضمان تقديم خدمات صحية فاعلة وعادلة تتناسب مع الاستقطاعات المالية المفروضة.
وأكد النائب مقداد الخفاجي، دعمه مبدأ الضمان الصحي من حيث الأساس، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تصحيح آليات التطبيق بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة للمواطن.
وأوضح النائب أنَّ أي استقطاع مالي من راتب الموظف أو المواطن يجب أن يقابله تقديم خدمة صحية حقيقية وملموسة، سواء من خلال تسهيل الحصول على العلاج داخل المؤسسات الصحية المشمولة بالنظام أو عبر تغطية مناسبة تقلل من الأعباء المالية خارجها.
وأشار الخفاجي إلى أنَّ بعض الملاحظات تتعلق بآلية الاستفادة الدورية من الضمان الصحي، لافتاً إلى أهمية أن يكون النظام أكثر مرونة وشمولاً، بما يضمن فائدة المشمول وأفراد أسرته عند الحاجة الفعلية للعلاج، دون تعقيدات إدارية أو قيود تحدّ من جدواه.
وبيّن الخفاجي أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد عرض ملف الضمان الصحي أمام مجلس النواب، بعد إعداد دراسة متكاملة بهذا الشأن، تمهيداً لمناقشته بشكل موسّع، بما يسهم في تطوير النظام وتعزيز كفاءته بما ينسجم مع تطلعات المواطنين./انتهى
