بغداد/روافدنيوز
يستعد البرلمان العراقي لاغلاق ابوابه بإعادة تدوير وترحيل 200 قانون الى الدورة المقبلة، من بينها 40 قانونا تم وضعها على جدول الاعمال وتأجيلها لاكثر من مرة.
وقال النائب امير المعموري ان هناك ما يقارب 200 قانون جاهز للتصويت داخل أروقة البرلمان، من بينها 40 قانونا مدرجا على جدول اعمال المجلس للتصويت منذ اشهر، فيما تمتلك رئاسة المجلس نحو 160 مشروع قانون تمت قراءتها قراءة أولى وثانية لكنها لم تُعرض للتصويت بعد.
وأشار إلى أن هذه المشاريع، إذا لم تُبت قبل انتهاء الدورة الحالية، ستُرحّل تلقائياً إلى الدورة البرلمانية السادسة، وهو ما يعني ضياع جهود كبيرة وتأجيل قوانين تمسُّ قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والأمن والبيئة، فضلاً عن الوزارات الخدمية الأخرى، ما ينعكس على أداء هذه المؤسسات وعلى حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد أن “الدورة الحالية واجهت تحديات سياسية معقدة، تضمنت خلافات بين الكتل البرلمانية، وانسحاب أكثر من 73 نائباً من الجلسات، إضافة إلى إقالة رئيس المجلس، ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسات لفترات طويلة وفشل انعقاد نحو 90 جلسة بسبب كسر النصاب القانوني”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار المعموري إلى أن من المفترض أن يبدأ مجلس النواب ممارسة مهامه بشكل أكثر فاعلية مطلع عام 2026، من خلال تكثيف الجلسات وتفعيل العمل التشريعي والرقابي، محذراً من أن بقاء هذا الكم الكبير من القوانين من دون تصويت سيؤدي إلى ضعف ثقة الشارع بالمجلس ويؤثر في أداء الوزارات والخدمات العامة.
وبينما هناك 200 قانون مؤجل سيتسلمه البرلمان المقبل، تعد هذه الكمية اكبر بـ190% من القوانين التي تم تشريعها في الدورة الحالية والبالغة 69 قانونا فقط./انتهى
