الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد أكثر صرامة لترحيل المهاجرين
روافدنيوز/ بروكسل
اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة تهدف إلى جعل عملية ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء داخل الاتحاد أسرع وأكثر قابلية للتنفيذ.
وبموجب الخطة المقترحة، قد يواجه الأشخاص الذين يرفضون التعاون مع إجراءات الترحيل عقوبات تشمل تقليص المزايا، أو فرض غرامات، أو حتى توجيه تهم جنائية في بعض الحالات. كما ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الاعتراف بقرارات الترحيل الصادرة عن بعضها البعض من خلال نظام جديد يُعرف بـ “أمر الترحيل الأوروبي”.
وتسمح القواعد الجديدة باحتجاز المهاجرين لمدة تصل إلى 24 شهراً، مع إمكانية تمديد هذه الفترة في الحالات التي تنطوي على مخاطر أمنية. كما يمكن للسلطات فرض حظر دخول لأجل غير مسمى على الأشخاص الذين يُعتبرون مصدر خطر أمني، مع استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم من هذه التدابير.
وثمة تغيير رئيسي آخر يتمثل في إمكانية إنشاء مراكز للترحيل خارج حدود الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن نقل المهاجرين إليها ريثما يتم ترتيب إجراءات ترحيلهم. وقد صرح وزير الهجرة اليوناني بأن أول مركز من هذا النوع قد يُفتتح في دولة أفريقية خلال النصف الثاني من عام 2027، رغم أنه لم يتم تحديد الدولة المعنية بعد.
وتأتي هذه التدابير في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم فعلياً؛ إذ أصدرت دول الاتحاد قرارات بمغادرة ما يقرب من 492 ألف شخص، في حين لم يتم ترحيل سوى حوالي 135 ألفاً منهم. وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى انخفاض معدلات الوصول غير النظامي للمهاجرين بنسبة 55% على مدار عامين.
وقد أثارت هذه الخطط أيضاً مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان؛ حيث شكك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مدى كفاية الضمانات المتاحة، لا سيما فيما يتعلق بآليات المراقبة، وحق الطعن في القرارات، وظروف المعيشة في الدول التي ستستضيف مراكز الترحيل.
ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، على أن يخضع نظام “أمر الترحيل الأوروبي” للمراجعة بعد مرور ثلاث سنوات./انتهى
