اعتمادا على توقعات الاقتصاد والمخاطر والنفط.. ستاندرد اند بورز تحدد “تصنيف العراق الائتماني”

بغداد/ روافدنيوز

يعكس قرار وكالة التصنيف توقعات بأن احتياطيات العراق الدولية ستستمر في تجاوز ديون القطاع العام الخارجية، مما يساعد في التخفيف من المخاطر الكبيرة الناجمة عن الشكوك الجيوسياسية، وضعف الإطار المؤسسي، وعدم تنوع الاقتصاد.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية للعراق لا تزال مرتفعة بسبب التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، وفي حين أن التصعيد العسكري قد يزيد من عدم اليقين الإقليمي، تفترض الوكالة أن الولايات المتحدة تفتقر حالياً إلى الرغبة في التدخل العسكري المباشر.

من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط العراقي في عام 2026 مع تقليص أوبك+ للحصص واستئناف خط أنابيب كركوك-جيهان في شمال العراق للصادرات، ومن المفترض أن يعوض ذلك جزئياً انخفاض أسعار النفط، والتي تتوقع ستاندرد آند بورز أن تصل إلى 60 دولار للبرميل في عام 2026 و65 دولار للبرميل خلال الفترة 2027-2029.

تتوقع الوكالة متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% خلال الفترة 2026-2029، بعد انكماش متوقع بنحو 1% في عام 2025. ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق منخفضاً نسبياً عند حوالي 5,800 دولار في عام 2026، رغم أن هذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار بشكل كامل حجم الاقتصاد غير الرسمي في البلاد./انتهى