ولايات تستخدم “vpn”.. معركة قضائية في أمريكا بسبب “تقييد المواقع الإباحية”

روافدنيوز/ متابعة

تخوض منظمات أمريكية “لحرية تعبير”، معركة قضائية في ولاية تكساس، ومن المفترض ان تمتد الى 13 ولاية أمريكية أخرى، تتعلق بالطعن بقوانين تقيد الوصول الى المواقع الإباحية.

ومنذ حوالي عامين ونصف، اقرت ولاية تكساس وفلوريدا وما يقارب 17 ولاية أخرى، والتي يسكنها ثلث الأمريكيين، قوانين تلزم مواقع المواد الإباحية بتأكيد عمر المستخدم من خلال التحقق من بطاقة هوية صادرة عن الحكومة أو مسح وجهه، وعدم الاكتفاء بالسؤال عما اذا كان المستخدم يبلغ عمره 18 عاما.

ونتيجة لهذا الطلب، الذي يهدف لمنع دخول الأطفال والقاصرين الى المواقع الإباحية، يواجه العديد من المستخدمين صعوبات للدخول الى المواقع الإباحية في هذه الولايات الامريكية الـ19، حيث ان بعضهم يتكاسل او يخشى من تقديم بطاقة هويته خوفا من تسرب معلوماته، او ان المواقع الإباحية اختارت ان تحظر المستخدمين بدلا من التحقق من أعمارهم عبر بطاقة الهوية، لان الامر يرفع الكلفة على المواقع حيث يتطلب دولار واحد لكل عملية تحقق من خلال الهوية.

ولذلك، ترى المنظمات المدعية ان هذه القوانين والتي جاءت بدفع من المنظمات والتوجهات اليمينية المحافظة المؤيدة لترامب، تهدف الى التضييق على الحرية بغض النظر عن كون الهدف هو القاصرين والأطفال، الا انه يؤدي الى قيود على حرية الدخول الى المواقع الإباحية، كما ان القانون يفرض على احد اشهر المواقع الإباحية في العالم “بورن هوب”، لكنه يستثني المواقع الإباحية الأقل شهرة ودقة العالمية الأخرى، مما يؤدي الى خسارة الموقع الأمريكي الشهير لعائداته لصالح شركات أخرى.

وستنظر المحكمة العليا في طعن على دستورية هذه القوانين الجديدة، مما يفتح الباب أمام معركة حول حرية التعبير والرقابة وكيفية حماية الأطفال على الإنترنت، ومن المقرر أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت القوانين الجديدة دستورية أم لا، وسوف يستمع القضاة إلى طعن في قانون التحقق من السن في ولاية تكساس، ومن المرجح أن يحدد قرارهم مصير قوانين مماثلة في مختلف أنحاء البلاد.

وادت القوانين الى استخدام الاميركيين أدوات تكنولوجيا للتهرب من الرقابة الصارمة كما يحصل في “البلدان الاستبدادية” بحسب تعبير سي ان ان، حيث ارتفع استخدام “vpn“، بأكثر من الضعف في الأيام الأخيرة لعام 2024 وبداية 2025./انتهى