وثائق متداولة تُشعل الجدل: أنباء عن إعادة ضريبة الهاتف النقال وقرارات تقشفية جديدة لمجلس الوزراء

بغداد/ روافدنيوز

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بقرار منسوب الى مجلس الوزراء بإعادة ضريبة الهاتف النقال البالغة 20%، فضلا عن قرارات أخرى تتعلق بإعادة النظر بقيمة الرسوم والأجور بمختلف القطاعات، وذلك على ضوء قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد الأخيرة لتقليل الانفاق ورفع إيرادات الدولة بسبب الازمة المالية وتراجع أسعار النفط.

الوثائق من المفترض انها صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتتضمن قرارات جلسة مجلس الوزراء للأسبوع الماضي والتي تضمنت أيضا تقليل وإيقاف الابتعاث للمسؤولين، وإعادة النظر باجور الرسوم في مختلف القطاعات، وإيقاف اصدار قرارات تتضمن دعما حكوميا، وإعادة النظر بحوافز الشركات الرابحة وجهات التمويل الذاتي، بالإضافة الى إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء عام 2024 المتضمن رفع حصة خزينة الدولة من الشركات الرابحة من 45% الى 75%.

لم تنشر الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه التفاصيل على موقعها الرسمي بل اكتفت بنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الأسبوع الماضية والمعلنة من قبل مجلس الوزراء، لكن في مطلع قرارات مجلس الوزراء تم ذكر انه “أقر توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد، الخاصة بإجراءات تقليص الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، والتي جرى اقرارها يوم أمس الاثنين، وذلك ضمن اجراءات الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والإداري”.

وبالعودة الى قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد للأسبوع الماضي، فانها تضمنت معالجة مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث ومساواة رواتب ومخصصات منتسبي رئاسة الجمهورية والبرلمان برئاسة الوزراء، وتخفيض تخصيصات ايفاد موظفي الدولة بنسبة 90%، وتفعيل برنامج استيرادي وطني، وإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، والبطاقة التموينية وإعادة توجيهها، وإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان التي تودع بحساب وزارة المالية، وإعادة النظر بتعريفة الكهرباء.

وعلى ما يبدو ان بيان المجلس الوزاري للاقتصاد حينها لم يكشف جميع القرارات المتخذة، قبل ان تتسرب من خلال الوثائق الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما ينتظر الرأي العام موقفا من الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتأكيد الوثائق المتداولة.