مدققون أميركيون يحسمون الجدل: لا أدلة تربط المكلف تشكيل الحكومة العراقية بتمويل الحرس الثوري
روافدنيوز/ متابعة
كشف مدققون أميركيون، عدم وجود أدلة تربط المكلف تشكيل الحكومة العراقية بتمويل الحرس الثوري.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن بيان لشركة محاماة أميركية إن “تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً، لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني”.
وتضتفت أن “القيود التي فُرضت عليه عام 2024 جاءت على خلفية أخطار تتعلق بالسمعة، لا بسبب تورط مثبت في عمليات غسل أموال”.
وجاء هذا التوضيح في وقت يواجه فيه التكليف المفاجئ للزيدي تشكيل الحكومة في بغداد خلفاً لمحمد شياع السوداني تدقيقاً سياسياً في خلفيته، بعد إدراج مصرف يملكه ضمن قيود فرضها البنك المركزي العراقي على التعامل بالدولار، في إطار ما قيل حينها إنها “حملة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة”.
وقال ممثلون عن شركة «K2 Integrity»، طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتصريح، إن “تحقيقاً مستقلاً أجرته الشركة لم يجد أي أدلة موثوقة تربط الزيدي أو مصرف الجنوب بفيلق القدس، كما لم يرصد تدفقات مالية مباشرة من المصرف إلى جهات إقليمية مصنفة عالية المخاطر”.
وأوضح أحدهم أن “الحظر الذي أوصت به وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على مصرف الجنوب اقتصر على التعامل بالدولار الأميركي، وكان مدفوعاً بمخاطر تتعلق بالسمعة وملكية المصرف، وليس بسبب ثبوت مخالفات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل كيانات مرتبطة بإيران”.
ويُعدّ الزيدي، وهو رجل أعمال يمتلك مع شقيقه وشركائه شركات، من بينها الأويس والجنوب وقناة دجلة، شخصية غامضة في المشهد السياسي، وجاء تكليفه في ظل رفض أميركي علني أدى إلى استبعاد نوري المالكي من السباق، في حين أفيد بأن رفضاً غير معلن استبعد السوداني أيضاً./انتهى
