بغداد/ روافدنيوز
طرحت كتلة حقوق النيابية، اليوم السبت، مبادرة للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي، فيما توعدت بعدم التصويت على الموازنة.
وقال رئيس الكتلة سعود الساعدي في مؤتمر صحفي، انه “استناد إلى الدور الرقابي على الحكومة نسجل اعتراضنا ورفضنا لقرار رئاسة الوزراء برفع سعر صرف الدولار امام الدينار”، داعيا “مجلس الوزراء والبنك المركزي إلى إلغاء الأوامر التشريعية الصادرة من الاحتلال الامريكي منها الأمر التشريعي للمصارف رقم 94 لسنة 2004”.
ودعا الساعدي أيضا إلى “عدم ربط الأزمة المالية برواتب الموظفين او تخفيض القدرة الشرائية للمواطن الذي ترتب عليه تخفيض القوة الشرائية بنسبة 15 بالمئة وإلى تخفيض النشاطات والنفقات العامة بمبلغ بـ217 ترليون”، موضحا ان “هذه النسبة تعد هي اعلى موازنة العراق السنوية”.
وشدد على ضرورة “خفض النفقات الضرورية الى 50 بالمئة مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحرير الأموال العراقية في الدول الأخرى”، داعيا “الحكومة إلى سحب جزء من الاحتياطي العراقي المودع في البنك الفدرالي الأمريكي وإلى تنويع حسابات ايداع النفط الخام لدى الدول الأجنبية من خلال فتح حسابات بعملات اجنبية اخرى غير الدولار”.
واكد ان “على الحكومة تعديل القرار 544 والنص على رفع سعر صرف الدولار، وتحديد التصريف بالسوق السوداء منعاً للمضاربات المالية”، داعيا الحكومة إلى “تشكيل لجان رقابية فاعلية كمكتب غسيل الأموال تتولى مراقبة المضاربين بالسوق الموازي”.
وطالب الحكومة بـ”اعداد مشروع قانون الحفاظ على قيمة الدينار العراقي وتحديد معايير وشروط لمنع تهريب العملة الوطنية خارج العراق”، لافتا الى “أهمية إلغاء الامتيازات من الرعاية الصحية والطائرات الخاصة وغيرها وضرورة تطبيق هذا القانون مع ايقاف الحوافز والأرباح اليومية”./انتهى
