بغداد/ روافدنيوز
اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان قانون هيئةالحشد الشعبي لا يتضمن أي أبعاد مالية أو تخصيصات استثنائية، مما يسهل تمريره تحت قبة البرلمان من دون معوقات.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي: إن “القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، وتحديد ارتباط كل معاونية ومديرية بالهيكل العام للهيئة، بحسب الصحيفة الرسمية”.
وأشار إلى أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئةالحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة على وفق دورها وواجباتها المتنامية”.
وبين البنداوي، أن القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة، وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً أنه “لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين “السهلة في التمرير”.
وأضاف أن اللجنة “لا تتوقع أي اعتراضات جوهرية على القانون، لكونه يُعنى بترتيب الوضع الداخلي للهيئة بشكل مهني وإداري، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية”.
يذكر أن مجلس النواب، أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، الشهر الماضي./انتهى
