عجز الموازنة قد يبلغ نحو 65 تريليون دينار.. والمالية النيابية تؤكد: الرواتب مؤمنة

بغداد/ روافدنيوز

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، ان اللجنة أعدت خططها واستعداداتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة، مشيرة إلى أن موازنة عام 2027 من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب في الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.

وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي إن “اللجنة المالية سيكون لها دور كبير في دراسة الموازنة وتنظيم بنودها ومناقشتها وصولاً إلى التصويت عليها داخل مجلس النواب”، مبينة أن “العجز المتوقع في الموازنة قد يبلغ نحو 65 تريليون دينار”.

وأوضحت، أن “اللجنة ستبحث ضمن معالجات العجز ملف سعر الصرف والإجراءات التي ستقترحها وزارة المالية”، مؤكدة أن “هناك معالجات لدى الوزارة ستطلع عليها اللجنة المالية بعد وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب”.

وفي ما يتعلق بالإنفاق العام، أكدت الدليمي، أن “رواتب الموظفين مؤمّنة”، لافتة إلى أن “حجم الصادرات النفطية يشهد تصاعداً إذ بلغ نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً فضلاً عن وجود احتياطي لدى البنك المركزي يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار المالي”.

في غضون ذلك، عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب عدي عواد، وحضور أعضائها، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بحضور المدير التنفيذي للمصارف الخاصة علي طارق مصطاف والوفد المرافق له وعدد من المصارف الأهلية، لمناقشة واقع القطاع المصرفي في العراق، وآليات تطويره ومواكبة التطورات المالية والمصرفية.

وأكد عواد “أهمية تعزيز التنسيق مع القطاع المصرفي الخاص، بما يسهم في تطوير العمل المصرفي ومواجهة التحديات في ظل الظروف المالية الراهنة”.

من جهته، قدم رئيس رابطة المصارف الخاصة استعراضاً عن واقع القطاع المصرفي وآليات العمل ودورها في دعم الاقتصاد، إلى جانب الملفات المرتبطة بالشمول المالي، والدفع الإلكتروني، والإصلاح الهيكلي والحوكمة، بما يعزز كفاءة النظام المالي والمصرفي في العراق.

وتناولت الورشة الوضع الراهن للقطاع المصرفي ومؤشرات تحليل هيكل الجهاز المصرفي، ومؤشرات الشمول المصرفي، وحجم الودائع والتسهيلات الائتمانية والقروض المتلكئة ورأس المال، فضلاً عن مواكبة التطورات المالية في مجالات السيولة والتعاملات النقدية.

كما ناقشت الورشة في المحور الثاني ملف الدفع الإلكتروني والبنى التحتية المرتبطة به، ومدى تكامل أجهزة نقاط البيع (POS) وأجهزة الصراف الآلي (ATM)، إلى جانب الخدمات الرقمية المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية.

وفي المحور الثالث، بحثت الورشة الإصلاح الهيكلي والحوكمة وأهمية تطبيق معايير الامتثال، وتحديث الأطر القانونية لقانون المصارف، مع التأكيد على زيادة رؤوس أموال المصارف، وتعزيز التكامل مع النظام المالي، وتطوير العلاقات مع المصارف العالمية وفق مبادئ الشفافية والمعايير المعتمدة دولياً.

وشددت المداخلات من قبل أعضاء اللجنة على اهمية تسهيل إجراءات التعامل من حيث التقديم للحصول على القروض ودعم السوق المحلية وزيادة العملة النقدية وحجم التداول في السوق، فضلاً عن توفير الحماية القانونية التي يحققها المصرف للمودعين./انتهى