ديون الهاتف على طاولة البرلمان

بغداد/ روافدنيوز

تعتزم لجنة النقل والاتصالات النيابية، معالجة ملف الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال وضمان استيفاء حقوق الدولة بشكل عادل وشفاف.

وقالت عضو اللجنة سمية الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “المرحلة الحالية تتطلب رؤية واضحة وإجراءات حازمة، خاصة في ظل التحديات المالية التي يمرُّ بها البلد”.

وأضافت الحلفي، أن من الأولويات الأساسية هي معالجة ملف الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، من خلال إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان استيفاء حقوق الدولة بشكل عادل وشفاف.

من جانبه، قال المختص في قطاع الاتصالات أحمد الخفاجي إن “ملف الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال يمثل قضية تتعلق بحقوق الدولة وحماية المال العام، ونرى أن تحرك مجلس النواب في هذا الاتجاه يضع المؤسسات المعنية أمام مسؤولياتها القانونية والرقابية، لاسيما في ظل الحاجة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة”.

وأكد أن “معالجة هذا الملف يجب ألا تقتصر على المطالبات، بل تستوجب إجراءات مؤسسية واضحة، تبدأ بالتدقيق المالي المستقل، وتحديد المستحقات الفعلية لكل شركة على حدة، ومتابعة تحصيل المبالغ الثابتة قانوناً، مع احترام الإجراءات القضائية المتعلقة بالمبالغ المتنازع عليها”.

وبين الخفاجي، أن “هذه الإجراءات يجب أن لا تنعكس على المواطنين من خلال زيادة أسعار الخدمات أو تراجع جودتها، فالشركات مطالبة بالوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية، مثلما أن الجهات التنظيمية مطالبة بضمان حقوق المشتركين وتحسين مستوى الخدمات”./انتهى