ردبغداد/روافدنيوز
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية إنجاز مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، متضمنةً حزمة من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الحقوق الوظيفية والمالية للمنتسبين، ومعالجة عدد من الإشكاليات الإدارية والتنظيمية، بما ينسجم مع متطلبات المؤسسة الأمنية، فيما أكدت استمرار العمل على استكمال مسودة تعديل قانون وزارة الدفاع خلال الأيام المقبلة.
وقال النائب علي نهير، إن اللجنة أكملت مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات، مبيناً أن أبرز التعديلات تضمنت تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى (40) سنة بدلاً من (45) سنة، مع خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة، وإضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي، وإلغاء دائرة الامرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها.
وأضاف أن التعديلات شملت أيضاً تثبيت احتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة لحملة الماجستير، وتحديد مدة تمديد الخدمة بسنة واحدة فقط، فضلاً عن تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب.
وأشار نهير إلى أن “المسودة تضمنت معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد، ومنح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم، إضافة إلى ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه (50بالمئة) فأكثر إلى رتبة أعلى، فضلاً عن اعتماد مصطلح “المنتسب” بدلاً من “رجل الشرطة” في جميع مواد القانون، بما يشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف “الموظف المدني” في مواضعه القانونية.
وأكد أن “اللجنة ستواصل خلال الأيام المقبلة استكمال مسودة تعديل قانون وزارة الدفاع، بما يسهم في تطوير التشريعات الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأمنية وتحقيق العدالة الوظيفية لجميع منتسبيها”./انتهى
