بغداد/ روافدنيوز
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن التحري أثر جباية الرسوم في أمانة بغداد بتعزيز إيرادات البلدية، فيما أشارت الى أن 41 ألف مكلفٍ امتنعوا عن تسديد الرسوم المترتبة بذمتهم خلال العام 2025.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنها “دعت إلى قيام أمانة بغداد بوضع آليةٍ مُوحَّدةٍ لتنظيم استحصال الديون المُترتّبة بذمَّة المُكلّفين عن رسوم (المهنة، الإعلان، تكاليف رفع النفايات)، بما يضمن التوازن بين حماية المال العام، واحترام الضمانات القانونيَّة لأصحاب الأنشطة التجاريَّة”.
وأضافت أن “الهيئة، في تقريرٍ أعدَّته بعد قيامها بزياراتٍ من خلال قسم الأداء والسلوك الوظيفيّ في دائرة الوقاية، بزياراتٍ إلى أمانة بغداد (مكتبي الأمين والوكيل البلديَّة والدائرة القانونيَّة، إضافة إلى بلديَّات الرصافة والكرخ المركز والرشيد والكرادة والمنصور والأعظميَّة)؛ للتعرُّف على أثر جباية الرسوم في أمانة بغداد في تعزيز إيرادات البلديَّة، حثَّت على توجيه دوائر البلدية للالتزام بالإجراءات القانونيَّة، لاستحصال الديون وفق قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (56 لسنة 1977) وعدم اللجوء إلى خلاف ذلك، كتشميع المحلّ بالشمع الأحمر، ووضع الكتل الخرسانيَّة”.
وتابعت أن “الهيئة، في تقرير أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأحد أعضاء مجلس النوَّاب وأمين بغداد، اقترحت استحداث منصةٍ إلكترونيَّةٍ لدوائر البلديَّة كافة يتمُّ تحديثها باستمرارٍ، يستطيع من خلالها المُكلَّف الاستعلام عن الديون المُترتّبة بحقّه والمبالغ المُسدَّدة، لافتةً إلى “عدم معرفة المُواطنين والمُكلَّفين بمبالغ الرسوم المُترتّبة بذمَّـتهم، فضلاً عن عدم وضوح الأسس المُعتمدة في تحديد الرسوم، مُبينةً أنَّ” أكثر من (41,000) من المُكلَّفين في (5) دوائر بلديَّة امتنعوا عن تسديد الرسوم المُترتّبة بذمَّتهم خلال العام 2025″.
وأوضحت أن “التقرير حثَّ الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ على تسديد الديون المُترتّبة بذمَّتها لعدَّة سنواتٍ، بالرغم من المُخاطبات المُتكرّرة، مُشيرة إلى “أهميَّة تكثيف الدور الإعلاميّ لنشر الضوابط الخاصَّة برسوم (المهنة، الإعلان، تكاليف رفع النفايات)، وبيان جواز تقسيط المبالغ، مُنوّهاً بتحقيق بلديَّات الرصافة والكرخ المركز، والمنصور والأعظميَّة والرشيد إيراداتٍ بلغت أكثر من (37,000,000,000) سبعة وثلاثين مليار دينارٍ خلال العام 2025، وهو أكثر من المبلغ المُخطَّط لتحقيقه”.
وأشارت إلى أن “التقرير أوصى وزارات (الثقافة، الصحة، النفط ،التجارة، التخطيط والبنك المركزي) بعدم منح الإجازة أو تجديدها لشركات السياحة والسفر والفنادق والنشاطات السياحيَّة والترفيهيَّة، والمصارف الأهليَّة وشركات الصيرفة وأصحاب المنافذ، إضافةً إلى المُستشفيات الأهليَّة والعيادات الطبيَّة، ومحلات وورش الصياغة وبيع الذهب، ومحطات الوقود وأصحاب المُولّدات والمهن ذات العلاقة كافة، إلا بعد تقديم براءة ذمَّة من دوائر أمانة بغداد”.
وتطرَّق التقرير إلى “إمكانيَّة مُراجعة تقديرات الرسوم للأعمال والمهن بصورةٍ دوريَّةٍ ومُراعاة الوضع الاقتصاديّ؛ تحقيقاً للعدالة؛ وبغية حثّ المُواطن على الالتزام بالتسديد، بما ينسجم مع تعظيم موارد الدولة، مُشيرةً إلى “العمل لغاية الآن بتقديرات المهن والأعمال المُهمَّة لأمانة بغداد للعام 2018 “./انتهى
