الكويت ومحاكمة صدام: ملف الغزو الذي أُغلق قبل أن يُفتح

روافدنيوز/ متابعة

 استعرضت صحيفة “الجريدة” الكويتية، اليوم الجمعة، في تقرير مطول محاولات الكويت للدخول على خط محاكمة صدام والحصول على حكم الإعدام بحقه في قضية غزو الكويت تحديدًا، كاشفة عن “استياء” كويتي وكذلك استياء من قبل اطراف عراقية أخرى وقضاة عراقيين فيما بينهم، بإعدام صدام بقضية الدجيل وعدم إمكانية الوصول الى عشرات القضايا الأخرى بحقه، لكن يبدو ان عزاء الكويت هو وجود أثر كويتي اثناء المحاكمة والمتمثلة بأن قنينة الماء التي كان يشرب منها صدام اثناء المحاكمة “كويتية الصنع”.

نقلت الصحيفة إفادات عن شخصيات كويتية كانت على صلة باعداد ملف تجريم صدام ومفاتحة الجانب العراقي واجتماعهم مع القاضي رائد جوحي، مشيرة الى ان الكويت كانت تأمل عرض ملفها أمام العالم أجمع، وأمام قضاة تلك المحكمة، لإثبات الأدلة الجنائية ضد نظام صدام، وتوقيع حكم الإعدام بحقه، لولا تنفيذ حكم الإعدام بحقه في قضية الدجيل.

ونقلت الصحيفة عن متحدثيها، ان الكويت شكلت لجنة قامت بتسليم ملف الجرائم الى المحكمة الجنائية العراقية العليا المعنية بجرائم الحرب، وأكد القاضي رائد جوحي انه تسلم ملف الكويت باتصال هاتفي وانه سيتم تحديد موعد لمثول ممثل الكويت.

وتنقل الصحيفة عن احد المتحدثين المعنيين بالقصة، قوله انه “لم يكن لدينا تصور بأن حكم الإعدام سيطبق قبل وصول ملف الكويت، بل كان في تصورنا أننا سننظر كل القضايا المعروضة، فكما كان للكويت ملف كان للجانب الإيراني ملف أمام المحكمة الجنائية العراقية، والجانب العراقي كان لديه أكثر من ملف قضية لم يصل إليه الدور في المحكمة، لأنه تم تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين الرئيسيين وبالتالي تم وقف كل الملفات”، مبينا انه “لو وصلت محاكمة صدام في ملف الكويت الذي أعددناه كنا نتوقع أن نصل إلى حكم الإعدام لما ارتكب نظام صدام، لكن ملف قضية الدجيل، والذي على أثره نفذ حكم الإعدام بصدام قطع الوصول إلى ملف الكويت”.

لماذا تم نشر تصوير اعدام صدام؟

وعن متحدث اخر، نقلت الصحيفة قوله ان “الاتفاق كان أن يسلم الأميركيون صدام للعراقيين وألا يكون هناك تصوير، لكن تم التصوير وتسريب الفيديو الشهير، وإن كان معروفاً أن من صوروه هم القضاة، وفي ذلك الوقت كان الشائع من الناس أن صدام حسين سوف يرجع، لذا أرادوا كسر هذه الصور بنشر واقعة إعدامه”.

واعتبر ان اختيار قضية الدجيل كان دقيقا، لأنها أسهل قضية، إذ يريدون من خلالها أن يدربوا القضاة على أساس القضايا الأخرى الأكبر منها، ومنها قضيتا الكويت والانفال، ولم يكن المفروض أن يعدم صدام حسين على قضية “الدجيل” وصار فيها خلافات بين القضاة، وغضب حينها القضاة الأكراد، فكان الأمر أنه سيعدم في أي قضية وعلى أثره سقطت القضايا الأخرى.

وذكرت الصحيفة عن متحدثها أن من المفارقات أنه أثناء محاكمة صدام كانت قنينة الماء التي يشرب منها وبقية المتهمين، هي لإحدى الشركات الكويتية، ما أعطى رسالة بأن الماء الكويتي كان حاضراً ويرتوي منه صدام./انتهى