الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن “دبلوماسي عراقي سيواجه الإعدام”.. قانون تجريم التطبيع امام اول اختبار
روافدنيوز/متابعة
تفاعلت الأوساط العراقية السياسية والاجتماعية بشكل كبير، مع حادث قد يضع القانون والقوى السياسية امام حرج كبير، وذلك بعد زيارة ممثل حكومة إقليم كردستان في المانيا، دلشاد بارزاني شقيق مسعود بارزاني، الى السفارة الإسرائيلية في برلين.
واظهرت مقاطع فيديو وصور احتفالية باعياد نوروز في مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الألمانية برلين، وهو احتفال غريب كون الاحتفال باعياد نوروز له علاقة بالتاريخ الكردي والإيراني والتركي، ولا علاقة له باليهود، ما يعني ان السفارة الإسرائيلية اقامت هذا الاحتفال خصيصا للكرد.
وبمزيد من البحث تبين ان الاحتفال بالفعل أقيم للجالية الكردية الموجودة في المانيا وحضره العديد من الكرد هناك، ومن بينهم دلشاد بارزاني، شقيق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وممثل الإقليم في المانيا.
لم يظهر مقطع الفيديو للاحتفال وجود دلشاد بارزاني فحسب، بل اظهر وجود العلم الكردي الى جانب العلمين الإسرائيلي والألماني في السفارة الإسرائيلية في برلين.
وتسببت الحادثة بضجة واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية، كما اقدم احد النواب على رفع دعوى قضائية ضد دلشاد بارزاني، فيما طالب اخرون حكومة الإقليم بمحاسبته.
ومن المفترض ان تسبب هذه الواقعة، حرجا كبيرا سياسيا وقانونيا، خصوصا مع وجود قانون تجريم التطبيع الذي شرعه البرلمان العراقي عام 2022، والذي ينص صراحة على ان ” يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من سافر الى الكيان الصهيوني او زار احدى سفاراته او مؤسساته في دول العالم كافة او اتصل بأي منها”.
كما يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني، دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او امنية او ثقافية او أي علاقة من نوع اخر.
وتناقلت وسائل الاعلام الإسرائيلية الخبر بعنوان “دبلوماسي عراقي يواجه الإعدام او قد يدفع حياته ثمنا لزيارة سفارة إسرائيل في المانيا”.
لكن في الحقيقة، ان قانون تجريم التطبيع ينص على زيارة السفارات الإسرائيلية بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت، وعموما فإن اخضاع بارزاني الى المحاكمة من عدمها، سيثبت مدى علوية القانون وجدوى تشريع القوانين في حال عدم تطبيقها، خصوصا وان حالات كهذه لا تتكرر كثيرا، واذا لم يتم استخدام القانون في هذه الحالات القليلة فغالبا لا جدوى من تشريع القانون.
