البيئة تفرض إجراءات “صارمة”: لا موافقات استثمارية دون تحقق ميداني
بغداد/ روافدنيوز
عدَّلت وزارة البيئة التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية المطلوبة لإنشاء المشاريع، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأنشطة الاستثمارية والخدمية.
وذكر مستشار الوزارة الدكتور عمار العطا، أن تعليمات المحددات البيئية التي عدَّلتها الوزارة وتم رفعها إلى مجلس الدولة، هي حالياً بانتظار الإقرار الرسمي لها، تمهيداً لاعتمادها والعمل بموجبها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هذا التعديل يأتي استجابة للحاجة الملحَّة لتحديث التعليمات النافذة رقم (3) لسنة 2011، التي اعتمدت في أساسها على محددات موقعية ثابتة تتعلق ببعد الأنشطة الصناعية والتنموية عن التجمعات السكانية أو حدود البلديات والمدن.
وأوضح العطا أن مسودة التعليمات الجديدة اعتمدت بشكل أساسي على استخدام نماذج رياضية متخصصة من أجل حساب المحددات الموقعية استناداً إلى طبيعة الانبعاثات وتأثيراتها الفعلية في البيئة، مع إلزام المشاريع بتطبيق أفضل التقنيات المتاحة من أجل الحدِّ من نسب التلوث، وصولاً إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة بشكل متكامل.
وبين في السياق ذاته، أنها اشتملت أيضاً، على التأكيد على عدم منح الموافقات البيئية للأنشطة الاستثمارية والخدمية، إلا بعد التحقق من تطبيق هذه المحددات فعلياً على أرض الواقع، إضافة إلى عدم الاكتفاء بما يرد في تقارير تقييم الأثر البيئي بشأن أي مشروع من الأنشطة المذكورة.
وذكر مستشار الوزارة أن هذه المحددات استندت خلال الأعوام الماضية على أرقام قديمة لا تقوم على أسس علمية رصينة، فضلاً عن أنها أمست غير قابلة للتطبيق عملياً في عدد من المدن، نتيجة التوسع الحضري الحاصل، إذ تصل بعض المسافات المطلوبة إلى عشرات الكيلومترات داخل المدن، ما جعل الالتزام بها أمراً بالغ الصعوبة في التنفيذ.
وأشار إلى أن التجربة العملية أثبتت أن الاعتماد على البعد المكاني وحده لم يكن كافياً للحدِّ من التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة، الأمر الذي استدعى تبنِّي نهج حديث وأكثر كفاءة يعتمد على التقييم العلمي المباشر للتأثيرات البيئية.
ونوه العطا بأن الوزارة تعمل على استكمال متطلبات تنفيذ المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال العام الماضي، وتهدف إلى تطوير منظومة الرقابة إضافة إلى تعزيز إجراءات المتابعة والتفتيش، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير البيئية لمختلف القطاعات الصناعية والخدمية في البلاد./انتهى
