أزمة جديدة في برشلونة.. متهم بالتهرب الضريبي بـ10 ملايين يورو!
روافدنيوز/ متابعة
كشف تقرير صادر عن شرطة كتالونيا العامة، سُلّم إلى محكمة التحقيق رقم 16 في برشلونة، عن فضيحة جديدة تتعلق بشبهات مالية خطيرة تحوم حول إدارة الرئيس السابق لنادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، وعدد من المسؤولين السابقين، خصوصًا في صفقة التعاقد مع البرازيلي مالكوم عام 2018، لاعب الهلال السعودي الحالي.
التحقيقات تتركز حول دفع مبلغ 10 ملايين يورو لشركة “Bussines Futbol Espana” تحت بند “عمليات وساطة” بين عامي 2018 و2020، وهي مبالغ تعتبرها الشرطة ونيابة الأموال العامة غير مبررة أو غير متناسبة مع الأسعار السوقية الحقيقية للخدمات المقدمة، بل إن بعضها يُشتبه بأنه لم يكن له وجود فعلي على الإطلاق.
صفقات أخرى مثيرة للجدل في برشلونة
بالإضافة إلى صفقة مالكوم، يشمل التحقيق أيضًا 1.7 مليون يورو دفعت للمحامي غونزاليس فرانكو، ضمن تسوية قانونية متعلقة بصفقة نيمار، و1.5 مليون يورو دُفعت كتعويض لنادي لائيتا المجاور للكامب نو بسبب “إزعاجات” ناتجة عن مشروع “إسباي بارسا”، وفقًا لما أبرزه موقع “elperiodico“.
تشمل قائمة المتهمين إلى جانب بارتوميو كل من المدير التنفيذي السابق أوسكار غراو والنائب الرياضي السابق خوردي ميستري والمدير المالي السابق فرانسيسكو شرودر ومفوض مشروع “إسباي بارسا” خوردي موكس والمحامي غونزاليس فرانكو ومسؤولين من مؤسسة “لائيتا”.
مخالفات عقودية ومناورات ضريبية
وفقًا للتقرير، تم تعديل عقد مالكوم بعد توقيعه، إذ تم استبدال دفعة مباشرة قدرها 10 ملايين يورو كانت مقررة على ثلاث سنوات، إلى 1.5 مليون يورو فقط باسم اللاعب و8.4 مليون يورو باسم شركة BFE كوسيط.
وذكرت الشرطة أن الهدف من هذا التعديل كان التحايل الضريبي، حيث أدى الاتفاق الأصلي إلى استقطاع نحو 50٪ كضريبة دخل، بينما ساعد التعديل في تخفيض هذه النسبة بشكل كبير.
وقد اضطرت إدارة خوان لابورتا لاحقًا إلى إجراء “تسوية ضريبية وقائية” لتفادي غرامات محتملة من مصلحة الضرائب الإسبانية على برشلونة.
فواتير مشبوهة وخدمات “وهمية”
التحقيق كشف كذلك عن اتفاق إضافي مع BFE يتعلق بتسهيل انتقال لاعبين من فرق الشباب، لكنه تم توقيعه في 2020 بتاريخ سابق يعود لـ2019، وخلص التقرير إلى أن 9 من أصل 12 فاتورة لا تمثل خدمات فعلية، مبلغها الإجمالي قد يصل إلى 740 ألف يورو دون ضريبة القيمة المضافة.
كما أن بعض الفواتير تشمل عمولات عن لاعبين لم يكن برشلونة يمتلك حقوقهم أصلاً، كما في حالة اللاعب ندوكيت المعار من خيتافي.
وتشير الشرطة إلى أن الغرض الفعلي من هذه الفواتير “الوهمية” كان تغطية مبلغ الـ10 ملايين يورو المتفق عليه بين وسطاء صفقة مالكوم.
النيابة العامة تصف هذه العمليات بأنها “إدارة غير نزيهة” وتقول إن المسؤولين: “اتخذوا قرارات تجاوزت صلاحياتهم كأفراد، دون علم وموافقة مجلس الإدارة، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالنادي”.
التحقيقات الحالية تلقي الضوء على فترة مظلمة في تاريخ برشلونة الإداري، وتفتح الباب أمام محاكمات محتملة بتهم الفساد وسوء الإدارة المالية.
وبينما يحاول النادي استعادة استقراره الرياضي، تبقى تداعيات الماضي حاضرة بقوة في كواليسه الإدارية والقانونية./انتهى
